گسترش جوامع انسانی و توسعه شهر نشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. به دلیل اهمیت بسیار این پدیده در روند حیات انسانی عصر حاضر،در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر تحولات حادث در محیط زیست با استناد به منابع کتاب و سنت و دلیل عقل به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. همچنین تلاش شده است با طرح موضوعات متنوعی در قالبمسائل و قواعد فقهی،کلیه مسئولیت های ناشی از آسیب و تخریب محیط زیست تبیین شود. در این نوشتار معلوم می شود مقوله محیط زیست به  خوبی مورد عنایت شریعتقرار داد و احکام  و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است.     کلید واژه ها:تخریب،محیط زیست،حسن و قبحح اقتضایی،ضمان. موضوع محیط زیست پیوسته در زندگی بشر اهمیت بیشتری می یابد افزایش ساکنان کرده زمین،توسعه تمدن صنعتی و ماشینی آثار اجتناب ناپذیری به بار آروده  و بیش از همه سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار داده است.همه روزه با خبر های هولناکی روبرو هستیم که در اثر بروز عوامل طبیعی یا اقدام های بشری محیط زیست و حیات انسان و جاندران دیگر در معرض آسیبهای تازه ای قرار گرفته است . نگاهی کوتاه به برخی از این موارد عمق فاجعه را به تصویر می کشد. ـ تحقیقات  دانشمندان حاکی از روند رو به انقراض بسیاری از گونه های گیاهی در جهان است. ـ همه ساله مقادیر انبوهی از مساحت جنگل های کره زمین  نابود می شود و پوشش جنگلی به میزان چشمگیری تقلیل می یابد. ـ سرسبزی مراتع و چمنزارها بر اثر عواملی همچون خشکسالی و چرای بی رویه دام رو به کاهش است. همه ساله  بر سطح بیابان های کره زمین افزوده می شود. ـ ذخایر حیات وحش رو به کاهش است و گونه های جانوری در خطر انقراض قرار د

از جمله قواعدی که در استنباط واجتهاد احکام فقهی نقش به سزایی دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال » می باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردی واساسی فقه، به شمار می آید وتاثیر وکارایی آن در جای جای فقه، به چشم می خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولی استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردی آن در سرتاسر فقه از سوی دیگر، ما را واداشت تا اندکی در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروی)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره ای از فتواهایی که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروی) موارد کاربرد نقش وکارآیی آن روشن خواهد شد. به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخی از پرسشهایی که حول آن مطرح است، اشاره می شود: 1 - در تقسیم بندی قواعد فقهی، جایگاه این قاعده کجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا از قواعد بر گرفته از کلمات فقها، تنها در شبهات موضوعی جریان دارد، ویا در شبهات حکمی نیز جریان دارد؟ 2 - با این قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته می شود، ویا ظاهرا، ثمره فقهی این دو مبنا چیست؟ 3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطراری، ویا وجوب عملی را که اضطرار به ترک آن است نیز بر می دارد؟ 4 - مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهی این دو نظر در کجا است؟ 5 - آیا قاعده اختصاص به احکام اضطراری دارد، یا موضوعات اضطراری را نیز فرا می گیرد؟ 6 - ملاک ومعیار اضطرار در مورد قاعده چیست، اضطرار شخصی ویا نوعی؟   از آن جا که قواعد فقهی گوناگون